الحكم بالبقاء والخروج عن عهدته وتحصيل اثره مما لا يمكن إلّا باتيان الفرد الباقي لكن ذلك لا يوجب عدم الشك في البقاء ولا عدم ترتب الأثر عليه ولا عدم الأثر للواقع المشكوك فيه الحاصل ان المقتضى في جريانه موجود والمانع مفقود اما الأول لما فرضنا من اليقين السابق بلا كلام واما المانع فغير متصور الا ما ذكر تارة من عدم الأثر وأخرى من جهة عدم الشك في البقاء وثالثة من جهة الشك في ان الباقي هو الحادث أو الزائل والكل كما ترى فاركانه صحية من اليقين السابق والشك اللاحق في البقاء كان في العالم شك آخر أم لا مع أنه قلنا إنه مسبب عن الشك في البقاء ولا يبقى له مورد مع أنه سلمنا لم يكن شكا مسببا وكان معارضا له فيتعارضان فهب يتساقطان لكنه فرق بين اختلال أركانه وعدم امكان جريانه وبين صحتها وامكانه لكنه له معارض والمبحوث عنه هو الأول دون الثاني وكيف كان لا اشكال في امكان جريانه على التحقيق ولا نرى فيه محذور أو أركانه ثابتة واما المسألة الثالثة اما ما ذكره من أن ملاكه هو حكم العقل بتحصيل المؤمن ودفع الضرر المحتمل ومع جريان استصحاب يحصل التأمين ويدفع احتمال الضرر فهو كما ترى حيث إن ملاكه هو حكم العقل مستقلا بوجوب الطاعة والامتثال وعند الشك يكون حكمه باقيا وليس من باب دفع الضرر وحصول التأمين فان حكمه بإقامة وظائف العبودية ليس من بابه فحينئذ لو كان الاستصحاب موافقا له كما في مثل قاعدة الفراغ والتجاوز فلا مانع من اجرائه لما أشرنا في السابق في بعض القواعد من أن اجرائهما انما يكون توسعة من الشرع في دائرة الفراغ اليقيني الذي كان موضوعا لحكم العقل ولا يكون منافيا له حتى يتوهم امكان تصرف الشارع في ناحية الامتثال فراجع واما إذا كان مخالفا له فيشكل ح جريان الاستصحاب لما قلنا بان الملاك هو الحكم المستقل من العقل بوجوب الطاعة اما وجدانا أو تعبدا ومع بقاء ذلك الحكم وعدم حصولها لا وجدانا ولا تعبدا كيف يمكن رفع اليد عنه بالاستصحاب ولو كان من الأصول المحرزة لان التعبد لا يزاحم مع العلم ابدا على أنه لو قدم الاستصحاب على الاشتغال فيسقط عن الاعتبار بالمرة لأنا لا نجد موردا له لم يكن فيه الاستصحاب وجوديا أو عدميا فيكون تقسيم الأصول إلى الأربعة لغوا محضا وان ذهب المشهور إلى تقدمه واللّه الهادي